غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة تنظم اجتماع يبحث سبل زيادة التبادل التجاري بين فلسطين والاردن

نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة  اجتماع على هامش معرض الصناعات الأردنية، لبحث المعيقات التي تحد من النهوض بواقع التبادل التجاري بين فلسطين والأردن والسبل الكفيلة بتوثيق التبادل التجاري بين البلدين في كافة المجالات.

وطالب رجال الأعمال وممثلو القطاع الخاص من الجانين الفلسطيني والأردني، خلال الاجتماع، بضرورة تفعيل الاتفاقات التجارية بين البلدين، وإقامة مركزين تجاريين متبادلين في فلسطين والأردن، ومنطقة صناعية مشتركة، وإيجاد حلول للمعيقات المتعلقة بنقل السلع بين البلدين، وفتح الأسواق بشكل متبادل وتشجيع الاستثمار.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو أن الاجتماع جعل القطاع الخاص في البلدين يفكر بصوت مرتفع، ويدون ملاحظاته حول كيفية زيادة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.
وقال:' في هذا اللقاء برزت بعض الملاحظات المهمة التي تتلاقى مع ملاحظات تؤمن بها وزارة الاقتصاد، من جهة إقامة المراكز اللوجسية ومنطقة التجارة الحرة، وضرورة الخلاص من بروتوكول باريس، وتفعيل الدور الأردني في مساعدة الشعب الفلسطيني بعضوية منظمة التجارة العالمية، واتفاقية أغادير، وتنفيذ ما جاء في محاضر اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين'.

من جهتها، بينت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها العلي أنه تم التباحث مع ممثلي القطاع الخاص من البلدين بأفكار وحلول للمعيقات التي تعترض عملهم.

وقالت:' من أهم المواضيع التي بُحثت، إقامة منطقة لوجستية على الحدود الفلسطينية الأردنية لتسهيل نقل البضائع في الاتجاهين، كذلك توسعة الجسر لتسهيل نقل البضائع والإجراءات على جسر الملك حسين'.
وأضافت العلي: 'خلال الاجتماع تم التأكيد من الطرفين على التسريع في إقامة مركزين للتجارة، فلسطيني في الأردن وأردني في فلسطين، لزيادة التبادل التجاري، ونحن في الأردن، نرحب بالمنتج الفلسطيني ونحن من أوائل الدول التي منحت المنتجات الفلسطينية إعفاء'.
وأكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة السيد خليل رزق أن الاجتماع يؤكد على حرص الطرفين على تعزيز التبادل التجاري البيني بينهما، ويعزز القرارات العربية بزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية.

وأكد رزق أن الاجتماع يأتي في سياق تحقيق ما تسعى إليه قيادتا البلدين ممثلة بالملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس، لتوثيق العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين على كافة الأصعدة، بما فيها الصعيد الاقتصادي.

وأوضح أن الوزيرة العلي وُضعت في صورة المعيقات التي تعترض القطاع الخاص الفلسطيني والأردني للوصول إلى الفرص الاستثمارية، وضمان حصة أكبر في السوقين الفلسطيني والأردني، وأنها وعدت بالعمل بشكل جدي وسريع لتذليل هذه العقبات والصعوبات.

وأشار رزق إلى أن معرض الصناعات الفلسطينية يؤكد على وجود فرصة للمنتج الأردني في السوق الفلسطيني، ليكون بديلا عن منتجات الاحتلال، ويساهم في زيادة صادرات الأردن.